قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن موظّف بنكي مدّة خمسة أعوام وتخطئته بمبلغ مليون دينار من أجل الاستيلاء على حوالي نصف مليون دينار من أموال البنك العمومي الذي كان يعمل به.
وتفيد المعطيات بأن المتهم كان يعمل بمصلحة الحرفاء ببنك عمومي، أين عمد إلى الاستيلاء على أموال عدد من الحرفاء المودعين أموالهم بحسابات مفتوحة بذات البنك وذلك بافتعال وثائق التحويل والسحب ووصلت قيمة المبالغ المستولى عليها الى حوالي نصف مليون دينارا ليتحصّن اثرها بالفرار.
هذا ونقلت غذاعة موزاييك ألف أم، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن ملف القضية قد أُحيل على أنظار القضاء حيث صدر حكم غيابي في حق الموظف قضى بسجنه مدة ثمانية أعوام مع النفاذ العاجل وتخطئته بمبلغ 3 مليون دينار.
وقد أكدت المصادر ذاتها أنه تمّ إيقاف الموظّف مؤخّرا ليعترض على الحكم الغيابي الصادر في حقّه، وإثر مثوله أمام المحكمة قضت بقبول اعتراضه شكلا، وفي الأصل بتأييد إدانته مع النزول بالعقوبة البدنية من ثمانية الى خمسة أعوام سجنا، والخطية المالية من ثلاث ملايين دينار إلى مليون دينار.
المصدر: موزاييك أف أم
