أصدرت وكالة الترقيم العالمي مودييز مراجعة جديدة لآفاق النظام البنكي التونسي حيث صنّفته من سلبي إلى مستقرّ.
وتعتمد الوكالة في إسناد هذا التصنيف إلى آفاق قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلّقة بسداد الديون، والتقليص من المخاطر المتصلة بالقروض السيادية.
اعتبرت مودييز في مذكرتها التي نشرت وات نسخة منها أنّ "ضعف النمو الإقتصادي، واختلال ميزان التجارة الخارجية والميزانية، والضغوط المالية، التّي هي نسبيا قويّة، وتحمّل البنوك، بشكل كبير، للدين السيادي، كل ذلك من شأنه أن يواصل في الحد من تحسين الملاءة والسيولة خلال 12 إلى 18 شهرا القادمة".
وراجعت مودييز، نحو الإرتفاع، أيضا، الترقيم المسند لأربعة بنوك تونسيّة. وتعلّق الأمر بكل من بنك الأمان والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسيّة للبنك.
ووفق المصدر المذكور فقد شهدت هذه البنوك تحسّنا في ترقيمها في ما يهم الإيداع على المدى البعيد من Caa2 إلى Caa1.
كما راجعت مودييز الترقيم المتعلّق بمخاطر الطرف الآخر (المخاطر المحتملة، التي قد تنشأ عن عدم وفاء الطرف الآخر بالتزامه) على المدى الطويل بالنسبة للبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي لتونس ليتحوّل من Caa1 إلى B3.
وتمّت مراجعة الترقيم الخاص بالشركة التونسيّة للبنك من Caa2 إلى Caa1، وفق المصدر المشار إليه.
يذكر أن وكالة التصنيف الائتماني الدولي "موديز" كانت بد رفعت في تصنيف تونس إلى CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك في آخر إصدار لها مساء الجمعة 28 فيفري 2025.
