كشفت التحاليل المخبرية المُجراة على كميات الحليب المركز المستورد من ماليزيا والتي أثارت لغطا واسعا حولها في الآونة الأخيرة الأمر الذي أدى سحبها من الأسواق التونسية بعد شكوك في عدم استجابته لمتطلبات السلامة الصحية، كشفت التحاليل أنّ "هذا المنتج لا يمثل خطرًا على صحة المستهلك وأظهرت إخلالاً فقط على مستوى تسمية التأشير الخاص به"
ونقلت وات عن المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي أنّ "التحاليل المخبرية أثبتت استجابة المنتج لمتطلبات السلامة الصحية من حيث التحاليل الجرثومية والتحاليل الفيزيوكيميائية (مادة الرصاص، سموم الفطريات، المواد الحافظة، رواسب المبيدات، والمواد المشعة)".
وتابع المتحدث أن تحاليل عناصر الجودة لهذا المنتج أثبتت تصنيفه كخليط منزوع المواد الدهنية محلى ومتكون من مواد دهنية نباتية، وليس كحليب مركز غني بالمواد الدهنية، كما نصصت عليه المعلقة التي تمت إضافتها للتأشير الأصلي (مثبتة على العلبة)، وبالتالي فهو منتج لا يستجيب لخصائص الحليب المركز ولا يعوضه باعتباره منزوع المواد الدهنية.
وأضاف الرابحي أنه تمت معاينة إخلالات أخرى على مستوى التأشير من ذلك عدم التنصيص على بلد المنشأ باللغة العربية، إضافة إلى مخالفة مسجلة على مستوى التأشير وتتمثل في إيقاع المستهلك في الخطأ فيما يتعلق بخصوصيات المنتوج من حيث طبيعته وتركيبته، وفقه.
وأكد أن بطاقة تأشير المواد الغذائية، يجب ألا تصف المنتوج أو تقدمه بطريقة غير صحيحة أو خاطئة أو بما من شأنه إعطاء انطباع مغلوط فيما يتعلق بطبيعته الحقيقية، كما تنص على ذلك مقتضيات القرار المشترك بين وزراء التجارة والصحة والصناعة المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 والمتعلق بتأشير المواد الغذائية المعبأة.
وتعود أطوار الواقعة إلى صيحة فزع أطلقتها عمادة البياطرة بخصوص مدى خطورة هذا المنتج المتداول في الأسواق التونسية، حين صرح عميد البياطرة أحمد رجب بأنّه "مغشوش ويحتوي على مواد سامة وخطرة جدًا".
