انطلقت رئاسة الحكومة في مراجعة جملة من القوانين بهدف تحديث الإدارة التونسية ورقمنتها وإيجاد بيئة ملائمة للتشجيع على الاستثمار، وفق ما أكده نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان سامي الرايس
وأوضح الرايس في تصريح إعلامي إنّ رئاسة الحكومة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للطلب العمومي والمرصد الوطني للصفقات على التخفيف من الإجراءات الإدارية المعقدة للتشجيع على الاستثمار ومن بين تلك الإجراءات تنقيح الإطار القانوني المتعلق بالصفقات العمومية لتلافي الإشكاليات التي تحُول دون التسريع في إنجاز المشاريع التنموية المعطلة وتعطل المستثمرين على بعث مشاريعهم.
وأكد الرايس في تصريحه لإذاعة ديوان تسجيل تأخير في إنجاز المشاريع التنموية في تونس، مبرزا أنه سيتم العمل على إيجاد أرضية ملائمة لدفع الاستثمار من خلال التخفيف من الإجراءات الإدارية القديمة.
ووفق المتحدث المشار إليه فأنّه سيتمّ في إطار التوجه لتحديث الإدارة التخلي عن التعريف بالإمضاء والنسخة المطابقة للأصل وإلغاؤها من الإجراءات الإدارية.
وتابع الرايس أن النسخة المعدلة من قانون الصفقات العمومية ستكون جاهزة بنهاية شهر مارس 2024، مشيرًا في ذات السياق إلى أنّ تعصير الإدارة التونسية هو توجه ثوريّ وجب اتباعه وتطبيقه في القريب العاجل، وفق تعبيره.
