من المنتظر أن يتم خلال الأيام القريبة القادمة الحسم في ملف تنقيح قانون الجمعيات في بلادنا خاصة في ظل الجدل المتواصل حول تمويلات عدد من المنظمات والجمعيات ورفض البعض الأخر التصريح بمصادر التمويل مما جعل الهياكل المعنية تتدخل وتفرض عقوبات على الجمعيات المخالفة وصلت الى حد تعليق النشاط.
جمعيات ترفض
ويفرض مشروع قانون سينظر فيه النواب على مستوى اللجان خلال الأيام القادمة شروطا جديدة تتعلق خاصة بالتمويلات الخارجية للجمعيات وهي الحصول على اذن مسبق من قبل الحكومة في كل مرة تتلقى فيها تمويلا اجنبيا جديدا.وقد أبدت عديد المنظمات والجمعيات معارضتها لمشروع القانون الذي قد تطرأ عليه تنقيحات قبل احالته على الجلسة العامة.وقد عبرت اكثر من 40 جمعية عن رفضها لمشروع القانون المعروض على نواب المجلس.
تضاعف عدد الجمعيات
وتجاوز عدد الجمعيات في بلادنا اليوم عتبة 24 الف جمعية من بينها 9300 جمعية تم تركيزها بعد الثورة بالاعتماد على نظام التصريح وتوفر الجمعيات المذكورة اكثر من 40 الف موطن شغل وتنشط في مجالات عديدة على غرار المجال الخيري والثقافي والاجتماعي والرياضي.وقد ابرزت تقارير سابقة للجنة التحاليل المالية عن تلقي جمعيات لتمويلات مشبوهة مما جعلها تحيل عشرات الملفات على الجهات القضائية.
لجنة لصياغة قانون جديد
من جهتها قررت الحكومة احداث لجنة لصياغة قانون جديد خاص بالجمعيات من حيث التنظيم والتمويل مع إمكانية النظر في تنقيح قوانين أخرى متعلقة بتمويلات الجمعيات وتبييض الأموال.وشدد رئيس الحكومة احمد الحشاني على ضرورة أن يساهم القانون الجديد للجمعيات في تدعيم دور المجتمع المدني وذلك في كنف احترام المبادئ والحقوق المنصوص عليها في الدستور وفي اطار الدولة.
