أكد لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين أن مشروع قانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي لا يزال في لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب داعيا في هذا الشأن الى ضرورة استعجال النظر فيه وذلك بهدف القضاء على الدخلاء وتوفير فرص للعاطلين عن العمل في هذا الاختصاص ووضع حد للتلاعب بالملفات الجبائية.
خسائر للخزينة العامة
واعتبر رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين أن استعجال النظر في مشروع القانون الذي يهم حوالي 1300 مستشار جبائي من شأنه أيضا أن يحد من الخسائر التي تتكبدا الخزينة العامة بسبب السمسرة والتلاعب بالملفات الجبائية ومنتحلي صفة المستشار الجبائي وتقدر الخسائر سنويا بعشرات مليارات الدينارات وهو ما أكده تقرير سابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
من جهتها راسلت الغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين لجنة التشريع العام وطالبت بتخصيص جلسة استماع لممثلي الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين وذلك بغاية تفنيد المغالطات الواردة بالعرائض الصادرة عن مهن أخرى وصفتها بالمعادية والذين يعملون على تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وذلك منذ سنة 1994.
مهام المستشار الجبائي
وبينت الغرفة أنه من الضروري تبيان أن مشروع القانون لا يرمي الى توسيع في مهام المستشار الجبائي أو احتكار الاستشارة الجبائية وانما يرمي الى تطوير المهنة المحكومة بقانون متخلف يشير الى قوانين تم نسخها منذ سنوات طويلة بالنظر للمعايير الافريقية والأوروبية.والتأكيد أيضا على ضرورة أن لا يخوض في مشروع قانون المهنة أشخاص في وضعية تضارب مصالح ينتمون الى مهن معروفة.
