لا شك أن فئة المتقاعدين تعاني هي الأخرى من تدهور المقدرة الشرائية خاصة مع ارتفاع مستويات التضخم ومحدودية الجرايات لفئة واسعة منهم. وتم خلال الفترات السابقة تسجيل حالة من التململ في صفوف المتقاعدين بالقطاع الخاص بسبب تأخر صرف زياداتهم وذلك على غرار نظرائهم بالقطاعين العام والوظيفة العمومية.
نصف مليون متقاعد يتقاضون أقل من الأجر المضمون
وأكد عبد القادر الناصري كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين أن حوالي نصف مليون متقاعد يتقاضون اليوم جرايات أقل من الأجر الأدنى المضمون اذ أن هناك من يتقاضى جراية شهرية بين 180 و200 دينار في حين أن الأجر الأقل اليوم لمجابهة المصاريف الأساسية للحياة يجب أن لايقل عن 1200 دينار. وقال الناصري أن أغلب الذين يتقاضون جرايات دنيا اليوم هم من المتقاعدين بالقطاع الخاص في حين يقدر عددهم بالقطاعين العام والوظيفة العمومية بحوالي 20 ألف متقاعد.
هكذا يتم الاتفاق على الأجر الأدنى المضمون
ويقول الناصري أن العدد الجملي للمتقاعدين يصل اليوم الى مليون و200 ألف متقاعد وهي إحصائية غير ثابتة ومتحولة باعتبار حالات الوفيات من بينهم حوالي 800 ألف متقاعد بالقطاع الخاص يطالبون بالترفيع في جراياتهم لكن هذه المسألة بقين عالقة باعتبارها مرتبطة بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون و الذي عادة ما يتم من خلال اتفاق ثلاثي يجمع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.
وبخصوص الملفات الأخرى الخاصة بهؤلاء المتقاعدين يشير كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين أن هناك مسائل أخرى بسيطة ومرتبطة بتأخر صرف الجراية بالنسبة للمتقاعدين الجدد حيث تصرف جراياتهم بعد 3 و4 أشهر من مغادرة الخدمة.
مقاييس لتحديد نسبة الزيادات في الجرايات
وحول نسبة الزيادة التي يطالب بها المتقاعدون بالقطاع الخاص يقول الناصري أن هناك جملة من المقاييس عادة ماتكون على طاولة الأطراف الاجتماعية لتحديد النسبة الحقيقية للزيادة من بينها نسبة النمو والتضخم وغلاء الأسعار وهي تخضع لمعادلة كاملة كذلك الشأن بالنسبة الى المفعول الرجعي لصرف الزيادات واعتبر أن المطالبة بزيادات المتقاعدين بالقطاع الخاص هو من أهم أسباب الوقفة الاحتجاجية للمتقاعدين ليوم 14 فيفري الجاري.وتطرق الى مسائل أخرى على غاية من الأهمية أيضا وتتعلق في المستقبل بضرورة إقرار جراية تقاعد دنيا لمجابهة المتطلبات الأساسية للحياة.
تعديل جرايات القطاع العام
وبالنسبة للقطاع فمن المنتظر أن يتم خلال الشهر الجاري صرف القسط الثاني من الزيادات لفائدة حوالي 60 ألف متقاعد بالقطاع العام وهم بالأساس المتقاعدين الذين كانوا يعملون في المؤسسات العمومية مع تمكينهم من مفعول رجعي لشهر جانفي وذلك بعد أن تم صرف القسط الثاني من هذه الزيادات لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية مع جراية شهر جانفي.
أما بخصوص المستحقات الأخرى فانها تتعلق بعدد من المتقاعدين في عدد من المؤسسات على غرار البريد والمالية والديوانة والأمن والستاغ وديوان المطارات وغيرها من المؤسسات الأخرى وهي في غالبيتها منح خصوصية تم منحها للمباشرين وتم الاتفاق على صرفها للمتقاعدين وهي محل جدولة منذ 2018 ويتم صرفها تباعا وتشمل هذه المستحقات حوالي نصف المتقاعدين بالقطاعين العام والوظيفة العمومية المقدر عددهم بحوالي 380 ألف متقاعد.ويقدر كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين القيمة الجملية للمستحقات العالقة للمتقاعدين بحوالي 2000 مليار.
ادراج القروض الاجتماعية
وتطرق عبد القادر الناصري الى مسألة القروض التي شرعت الصناديق الاجتماعية في اسنادها وقال في هذا الصدد أنه سيتم ادراج المتقاعدين وهي مسألة هامة رغم الاشكال المتعلق بالقروض بصفة عامة لكن هناك دوافع موضوعية تدفع بالمتقاعد أحيانا للجوء الى هذه الألية سواء لتسديد ديون أو مجابهة مصاريف أخرى.
وبخصوص الإجراءات الجديدة للصندوق الوطني للتأمين على المرض يقول الناصري أنه وقع الترفيع في سقف الخدمات وهو ما سيستفيد منه أيضا المتقاعدون الا أن هناك ملفات أخرى محل إشكاليات بالنسبة للمتقاعدين وتتعلق على سبيل المثال بطب الشيخوخة
