أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس 29 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة ومتهم ثان.
وتتعلق بسمارة تهم بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وغيرها من التهم، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك عبر موقعها.
يشار إلى ان الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حنان قداس كانت قد أفادت في وقت سابق بأن النيابة العمومية بالقطب سبق لها التعهد بالبحث بخصوص ما ورد عليها من طرف " مخبر" حول معطيات تتعلق بتقديم أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في اشارة الى المنذر الزنايدي، لأموال طائلة قصد ارباك المسار الانتخابي وادخال الفوضى بالبلاد.
ووفق قداس فإن الأبحاث قد كشفت عن زيف مزاعم المخبر حيث تبين أنه ونائب سابق بالبرلمان وأشخاص آخرين افتعلوا جملة من الوثائق والتسجيلات بغاية ادخال البلبلة بالبلاد وارباك المسار الانتخابي ليتقرر التخلي عن الملف لفائدة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قررت فتح تحقيق قضائي ضد المظنون فيهم وهم أربعة أشخاص ليتقرر اصدار بطاقة ايداع في حق 2 منهم والابقاء بحالة سراح على 2 آخرين.
