قضى المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس بعدم سماع الدعوى في حق أربعة متهمين والسجن مدة 4 أشهر في حق 6 آخرين وذلك في علاقة بواقعة رفع العلم التركي فوق بناية تابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
وكان المتهمون المحالون بعضهم بحالة إيقاف والبعض بحالة سراح قد مثلوا أمام هيئة المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس ليتم استنطاقهم وسماع مرافعات الدفاع قبل أن تقرر هيئة المجلس حجز ملف القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك.
ويشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت بإحالة 4 أشخاص بحالة إيقاف و6 بحالة سراح على محكمة الناحية بتونس بعد أن تم إيقافهم اثر حادثة رفع العلم التركي من أجل جريمة انتهاك العلم التونسي وفق الفصل 129 من المجلة الجزائية.
وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، مقطع فيديو، أثار جدلًا واسعًا لاستعراضه العلم التركي يرفرف بدل العلم التونسي، فوق إحدى المؤسسات العمومية، وهي مصالح الإدارة المركزية للملك الحديدي التابعة للشرطة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
وقد استنكر عدد من النشطاء هذه الحادثة، وعبّروا عن استيائهم من هذا الخلط بين العلمين المتشابهين، ووصفوه بـ"غير المقبول" من قبل مسؤولين في الدولة.
وفي هذا الإطار، أصدرت الإدارة العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بلاغًا، تقدمت فيه بـ"اعتذارها البليغ عن الخطأ المتعلق بالراية الوطنية الذي سُجّل على أحد مباني إداراتها الراجعة لها بالنظر".
