أفادت هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين، أن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، سيمثل يوم الإثنين 21 أوت 2023 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالكاف، بعد رفع الحصانة عنه من طرف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وسيمثل الحمادي للبحث في "جريمة تعطيل حرية الشغل التي تعلقت أثناء إضراب القضاة، في شهر جوان 2022، على خلفية إعفاء 57 قاض وقاضية.
واعتبرت هيئة الدفاع أن "إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل والنيابة العمومية على مجلس التأديب وعلى التحقيق، على خلفية نشاطه كرئيس لجمعية القضاة، تدافع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة، تندرج في إطار مواصلة ضرب السلطة لاستقلال القضاء والإعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية".
وأضافت الهيئة في بيانها أن " هذه المحاكمة تعكس إمعانا، على وجه الخصوص، في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم".
ودعت كل "مكونات المجتمع المدني والقوى الحية المتمسكة بالديمقراطية واستقلال القضاء، إلى التعبير عن تضامنها مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في محنته، ومساندة الجمعية في دفاعها عن استقلال القضاء"، مطالبة السلطة بإيقاف التتبعات الجارية ضده.
