من المنتظر أن يتم خلال الفترة القريبة القادمة عقد مجلس وزاري للنظر والمصادقة على مشروع قانون الصكوك دون رصيد حسب المعطيات التي توفرت لموقع ويبدو.وقد استكملت وزارة العدل اعداد مشروع متكامل حول الصكوك دون رصيد وأحالته على انظار رئاسة الحكومة في اطار الاجراءات المعمول بها.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن المجلس الوزاري سينظر في مشروع القانون في غضون الأيام القليلة القادمة وذلك قبل احالته على أنظار مجلس نواب الشعب والذي ستقوم اللجان صلبه بمناقشة مشروع القانون والنظر في التنقيحات الممكنة قبل المصادقة النهائية عليه.
وينتظر ألاف المورطين في قضايا الصكوك دون رصيد مشروع القانون الجديد والذي سيتضمن اجراءات جديدة تتعلق بهذا النوع من القضايا .وتشير الاحصائيات التي قدمتها الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن هناك 450 ألف مفتش عنهم في قضايا صكوك دون رصيد بالاضافة الى وجود حوالي 10 ألاف تونسي بحالة فرار بالخارج بسبب تورطهم في قضايا صكوك دون رصيد وعدد اخر مودعين بالسجون.
وقد طالب أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة في أكثر من مناسبة بضرورة التخلي عن العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصكوك دون رصيد واعتماد الصك الالكتروني على غرار ما هو معمول به في عديد الدول.
