نشر البنك المركزي التونسي اليوم الإثنين 29 جانفي 2024 قرارا ضبط من خلاله شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها بهدف ضمان حق الحرفاء في النفاذ إلى المعلومة بكل شفافية وتحسين جودة الخدمات البنكية مع إرساء تسعيرة مسؤولة.
وجاء في المنشور عدد 2 لسنة 2024 الصادر عن البنك المركزي والذي نشر على موقعه الرسمي دعوة إلى تحديد المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.
ويهدف القرار إلى تعزيز مبدأ الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة من خلال إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، إضافة إلى إلزام البنوك بمدّ حرفائها كشفا سنويا يتضمن مجموع العمولات المستخلصة.
كما يلزم البنوك بتحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، علاوة على مدّه بوثائق ما قبل التعاقد لتمكينه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو أي خدمة مالية.
ويستند المنشور المذكور إلى ضرورة اعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يتم إعداده تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ليوضع على ذمة الحرفاء.
كما دعا البنك المركزي إلى تكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.
هذا وتضمن المنشور ضرورة تحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه، إضافة إلى وضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها.
ويهدف المنشور الى توفير تسعيرة مسؤولة من خلال إخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعيرة. كما ألزمها بضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية.
كما أصدر البنك المركزي التونسي منشورا آخرى يدعو لمراجعة تسعيرة 6 عمولات بنكية ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي الدخل الشهري الصافي الذي لا يتجاوز 1500 دينار.
ووفق ما جاء بالموقع الرسمي للبنك المركزي فإن الهدف من هذا المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية، هو مكافحة الإقصاء المالي وتطوير وسائل الدفع الرقمية تماشيا مع الجهود الوطنية ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة.
ويشمل على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية ومعاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال الدفع.
وأشار البنك المركزي أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعيرة وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2024، مع ضرورة التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.
