أكد تقرير البنك الدولي حول “الديون الدولية” والذي نشره أمس انخفاض قائم الدين الخارجي لتونس لسنة 2022 الى 652ر39 مليار دولار مقابل 688ر41 مليار دولار في سنة 2021 مشيرا إلى ان ذلك حدث لأول مرة منذ عام 2010.
وأكد البنك في تقريره الذي نشرت وات نسخة منه ان هذا الانخفاض تزامن مع تسجيل تدفقات مالية صافية سلبية قدرت بنحو 694 مليون دولار.
ولفت البنك إلى ان انخفاض اللجوء الى سحوبات الاقتراض الخارجي طيلة السنتين الماضيتين والتحسن المسجل في موارد الميزانية مكنا من الحد من تطور قائم الدين الخارجي.
واستطاعت تونس سداد كامل خدمة ديونها الخارجية والمقدرة ب11 مليار دينار دون أية إعادة جدولة أو تأخير في الخلاص، ليعتبر البنك ذلك تعزيزا لقدرة تونس على الايفاء بخلاص قروضها ويكشف بالتالي صلابة ملاءتها المالية.
كما اشارت المؤسسة المالية الدولية إلى ان خدمة الدين الخارجي مثلت حوالي 18 بالمائة من الصادرات و9 بالمائة من الدخل الوطني المتاح في سنة 2022.
ولفت البنك في تقريره بأن الدين الخارجي لتونس شهد منذ سنة 2011 ارتفاعا وصفه بغير المسبوق من خلال تضاعف نسبة التداين من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة اللجوء على نطاق واسع إلى الاقتراض الخارجي لمواجهة التزايد المتواصل للنفقات العمومية والتدهور الكبير في ميزان المدفوعات.
